ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصًا منذ انطلاق المظاهرات منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: إن “عدد القتلى يشمل 63 طفلًا و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني”.
وأكّدت أن 39 متظاهرًا على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.
وأعربت المنظمة عن قلقها “البالغ” من الإعدام الوشيك لستة متظاهرين بعد نقل محتج حُكم عليه بالإعدام مؤخرًا من العنبر العام بسجن رجائي شهر إلى الحبس الانفرادي، إضافة إلى نقل خمسة متظاهرين من سجن أرومية المركزي إلى مكان مجهول.
ويوم الإثنين 12 كانون الأول/ ديسمبر، قامت قوات الأمن الإيرانية بتنفيذ ثاني حكم إعدام بحق أحد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح إيران منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقبلها بأيام وتحديدًا بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران أن السلطات نفذت أول حكم بالإعدام على صلة بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، بحق رجل تمت إدانته بجرح عنصر من قوات الباسيج في كتفه الأيسر باستخدام سكين.
يشار إلى أنّ احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا)، في 16 أيلول/ سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” لارتدائها “ملابس غير لائقة”.
