أعلنت حكومة نظام الأسد، أمس الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر، عن عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس لمدة أسبوع كامل، في ظل أسوأ أزمة محروقات تعيشها مناطق سيطرة النظام.
كما أعلن حساب “رئاسة مجلس الوزراء” التابع للنظام على فيس بوك، في بيان له عن تعطيل الجهات العامة اعتبارًا من يوم الأحد 25 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولغاية يوم الأحد 1 كانون الثاني/ ديسمبر، بحجة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وقبل أيام أعلن مجلس وزراء النظام أيضًا عن عطلة للجهات العامة نتيجة عدم وجود المازوت والبنزين في سوريا، وجاء في الإعلان أن قرار العطلة اتخذ “نظرًا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، أعلنت قبل أيام عن رفع سعر مادتي المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة (B.S)، التابعة لـ”مجموعة قاطرجي الدولية”، التي تعود ملكيتها للتاجر المقرب من النظام حسام قاطرجي.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور أسامة القاضي، إنّ نظام الأسد لم يعد له أي خيارت لأزمته الاقتصادية إلا بصفقة سياسية كبيرة جديدة، مشيرًا أنّ النظام ارتكب خطأ كبيرًا باعتماده التام على دعم حلفائه الروس والإيرانيين.
وأكّد “القاضي”، أنّ النظام طلب من روسيا قرضًا ماليًا لتخفيف أزمته لكن الأخيرة رفضت لعدم وجود شفافية، كما طالبته بكشف عن الأموال التي أعطيت له سابقًا.
وأشار أنّ روسيا علمت بأنّ النظام قد وضع الأموال في البنوك الأوروبية بأسماء مستعارة، ورفضوا بعد ذلك بمنحه أية قروض أخرى. بحسب قوله.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية خانقة وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
وبالنسبة للكهرباء تجاوزت ساعات التقنين اليومية من 21 إلى 23 ساعة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
وقد أغلقت أكثر من 50% من الأفران الخاصة في العاصمة دمشق أبوابها في وجه المواطنين بسبب أزمة المحروقات الأخيرة.
