أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيانًا رحّبت فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها، ويطلق على رأس نظام الأسد “زعيم عصابة المخدرات”.
وجاء في البيان إنّ “تجارة المخدرات المرتبطة برأس النظام تشكل تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود ويشكل خطرًا على أمن واستقرار دول المنطقة، ولذلك يجب التصدي له بكافة السبل ومنها فرض المزيد من العقوبات بشكل فعال وممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية، وتعريف المجتمع الدولي بتورط النظام السوري وارتباطه بتجارة المخدرات”.
وأوضح البيان، “لا شك أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية وميليشياته الطائفية الخارجة على القانون والتي تعيث في البلاد فسادًا وإجرامًا، حيث أصبحت البلاد مصدرًا للجريمة العابرة للحدود لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة”.
وأضاف، “لم تكتفِ تلك العصابة بما فعلته من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل تتابع نهجها الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع”.
وأردف البيان أنه يبقى هدفنا إيجاد حل نهائي وشامل بما يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين في الحرية والحياة الكريمة ويعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ويضمن سبل العدالة والانصاف”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة على ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي للعام 2023، والتي قدمها الكونغرس والتي تضمنت قانونًا يقضي بمحاربة وتفكيك إنتاج وتجارة المخدرات من قبل نظام الأسد.
وتبلغ قيمة الميزانية التي أقرها الكونغرس قبل أيام ووقعها بايدن أمس الجمعة 816.7 مليار دولار، تقدم خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لعدد من البلدان، منها مصر والأردن ولبنان.
